«النواب» يتهم الحكومة بالتقصير بشأن الإيجار القديم.. أزمة جديدة بشأن حقوق المستأجرين | ما القصة؟

تساءل الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، عن عدم معرفة المستأجر بحقوقه الكاملة، حيث اتهم الحكومة بالتقصير في الترويج للقرار التنفيذي الخاص بالقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

المادة 8 من قانون الإيجار القديم

ولفت رمزي إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو قرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الدولة، ويوفر آلية عملية لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية كبدائل مناسبة للفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد رمزي أن المادة (8) من القانون نصت صراحة على أولوية المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ممن امتد إليهم العقد في الحصول على وحدة بديلة، بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات التي تطرحها الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي مرفقًا بإقرار بالإخلاء والتسليم، كما ألزمت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها؛ بما يضمن الشفافية والعدالة إلا أن الحكومة قصرت في الترويج والتوعية بهذا القرار، حيث لم تقم بحملة إعلامية واضحة لشرح تفاصيله وآليات الاستفادة منه، ما أدى إلى جهل معظم المستأجرين بحقوقهم التي كفلها القانون، وأثار حالة من البلبلة والتساؤلات في الشارع المصري.

وتساءل رمزي: لماذا لم تُطلق الحكومة حملة توعية واسعة لشرح القرار وبيان خطوات التقدم للحصول على الوحدات البديلة؛ خصوصًا للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتسهيل تقديم الطلبات وضمان الشفافية في تخصيص الوحدات؟ وكيف ستعالج الحكومة حالة عدم المعرفة بحقوق المستأجرين، والتي قد تترتب عليها نزاعات أو إشكاليات في تنفيذ القانون؟

اقرأ أيضًا.. بنص قانون الإيجار القديم.. تطبيق زيادة ثانية على المستأجر بدلًا من الـ 250 جنيهًا المؤقتة | تفاصيل

النائب يطالب الحكومة بتحديد جدول زمني

وتساءل الدكتور إيهاب رمزي: متى سيتم الإعلان الرسمي عن الضوابط والمستندات المطلوبة والجدول الزمني لاستلام الوحدات البديلة؟ مطالبًا الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حصول المستأجرين المتضررين من هذا القانون على جميع المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي في أسرع وقت ممكن، خصوصًا أن الحكومة تعهدت بأنه لن يتم طرد مستأجر واحد من مسكنه دون تقديم البديل له.